به نقل از «تین نیوز»

آیا قانون پیش فروش ساختمان اجرا می‌ شود؟

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۲۰۱۰۰

تین نیوز

برج های سر به فلک کشیده منطقه ۲۲ از لابه لای بزرگراه های درون شهری غرب کلانشهر تهران خودنمایی می کند. بزرگی و بلندی این ساختمان های نه چندان چشم نواز با هیچ کجای شهر سنخیتی ندارد و بافت متفاوتی را رقم زده است. آنچه بیشتر جلب توجه می کند، استقرار ادوات بزرگ ساخت و ساز و انبوه سازی است که نشان از تداوم این رویه در آن منطقه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، آنچه در رویارویی با انبوه سازی و بلندمرتبه سازی در منطقه ۲۲ تهران در ذهن متبادر می شود، جمعیت گسترده و متراکمی است که در این منطقه سکنی گزیده یا خواهند گزید و با نگاهی خوشبینانه و با توجه به قیمت های مسکن در شهر تهران و اینکه همواره دغدغه مسکن برای تهرانی ها وجود داشته است، این برج های غول پیکر و مدرن در ضلع شمالی باغ گیاه شناسی شاید بتواند مشکل بخشی از شهروندان را حل کند اما با عینک موشکافانه و دقیق تر باید این فرایندها را بررسی کرد.

در حالی که فعالان محیط زیست ماه هاست منتظر توقف طرح جدید بلندمرتبه سازی در کنار باغ گیاه شناسی ملی هستند، ساخت و ساز این طرح ها با وجود ورود دادستانی، همچنان ادامه دارد و از مرحله گودبرداری نیز عبور کرده است.

اردیبهشت سال گذشته بود که معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور با حضور در محل ساخت و ساز بلوک های مسکونی که متعلق به ارتش است، آخرین وضعیت گودبرداری و مراحل ساخت و ساز این بلوک ها را بررسی کرد.

غلامعباس ترکی در حاشیه بازدید از باغ گیاه شناسی ملی ایران گفت: اجرای طرح ساخت و ساز بلوک های مسکونی در ضلع شمالی باغ گیاه شناسی ملی ایران خارج از چارچوب و ضوابط مشخص بوده است و احداث ۲۲ بلوک و بالغ بر ۵۵۰۰ واحد در این محل مشکلات متعددی از جمله مشکل آب، آب وهوا و نقض استانداردهای ملی و بین المللی را برای باغ گیاه شناسی ملی ایران به وجود خواهد آورد.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور با بیان اینکه رسیدگی به این موضوع در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: توضیح های سایر مسئولان و دستگاه های دخیل در طرح را خواهیم گرفت تا پس از جمع بندی و بررسی موارد در مورد توقف اجرای ساخت و ساز واحدهای مسکونی یا انتقال آن به نقطه دیگری در شهر تصمیم جامع و کلی اتخاذ شود.

بیش از یک سال از این بازدید گذشته است و نهم آبان امسال علیرضا زاکانی شهردار تهران نهم آبان به ایرنا گفته است: مجموعه ای که بالای باغ گیاه شناسی ملی در حال ساخت است، کل مجوزها را از قبل و در زمان مدیریت های قبلی گرفته و بر اساس همان پروانه ساخت، کارهایش انجام می شود.

زاکانی گفته است که جلوگیری از این کار از مسئولیت شهرداری خارج است و برای جلوگیری به رأی دستگاه قضایی یا تفاهم بین وزارت جهاد، میراث فرهنگی و مجموعه سازنده برج ها نیاز دارد.

رئیس تحقیقات مراتع و جنگل های کشور نیز ۱۱ آبان در همایش نکوداشت پدافند غیرعامل که در سالن اجتماعات مجموعه باغ گیاهشناسی تهران برگزار شد، با بیان اینکه حریمی که برای این باغ در نظر گرفته شده ۵۰۰ متر است افزود: در طرح تفصیلی عنوان شده بود که اگر ساخت و سازی در اطراف باغ صورت می گرفت نباید بیشتر از سه طبقه باشد.

علی علیزاده تاکید کرد: با ساخت و ساز بلند مرتبه ها در اطراف باغ دیگر آبی به زمین نفوذ نمی کند و تامین آب باغ با مشکل مواجه شده و درختان باغ در حال خشک شدن هستند.

وی خاطرنشان کرد: به تازگی مجوز احداث ۲۲ برج ۲۰ طبقه با پنج هزار واحد مسکونی در ضلع شمالی باغ صادر شده که با این بی تدبیری زوال تدریجی باغ اتفاق می افتد، این اتفاق غیر قابل قبول است و امیدواریم دستور توقف این ساخت و ساز برای حیات باغ صورت بگیرد زیرا میلیون ها نفر خواستار حفظ باغ گیاه شناسی ملی ایران هستند.

۱۳ آبان نیز رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران به خبرنگار ایرنا گفت که شهرداری می تواند برای حفظ حریم باغ گیاه شناسی به ذی نفعان ساخت و ساز در مجاورت این باغ، زمین معوض بدهد.

مهدی عباسی با بیان اینکه درمورد یک سری ساختمان های فعلی نمی توان اقدامی انجام داد و تکلیفش مشخص است، گفت: اما یک سری ساخت و ساز با توافق های قبلی بوده که شهرداری به عنوان ضلع سوم باید ورود کند و یک توافق جدید با مالکان داشته باشد و حتی زمینی به جای آن برای ساخت و ساز بدهد.

اظهارات شهردار تهران، رئیس تحقیقات مراتع و جنگل های کشور و رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران در این باره در حالی مطرح می شود که روند ساخت و ساز در این منطقه ادامه دارد و بسیاری از مردم هم در رویای خانه دار شدن و با تبلیغاتی که از سوی سازنده ها در حال انجام است؛ واحدهایی که حتی هنوز برای احداث برج، گودبرداری هم نشده است، پیش فروش می کنند و قیمت این واحدها نیز با توجه به ارزش منطقه ای کمتر است و قول هایی برای تحویل دو تا سه سال آینده را می دهند.

قانون پیش فروش ساختمان چه می گوید؟

قانون پیش فروش ساختمان مشتمل بر ۲۵ ماده و چهار تبصره ۱۲ دی ۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسید و هیأت وزیران هفتم خرداد ۱۳۹۳ نیز به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های دادگستری و راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به استناد ماده (۲۵) قانون پیش فروش ساختمان، آیین نامه اجرایی آن را تصویب کرد.

براساس تبصره ۴ ماده ۲ قانون پیش فروش ساختمان، در قرارداد پیش فروش باید حداقل «مشخصات فنی و معماری ساختمانی که واحد در آن احداث می شود مانند موقعیت، کاربری و مساحت کل عرصه و زیربنا، تعداد طبقات و کل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفی ساختمان، سیستم گرمایش و سرمایش و قسمت های مشترک و سایر مواردی که در پروانه ساخت و شناسنامه فنی هر واحد قید شده یا عرفاً در قیمت مؤثر است.»

همچنین اوصاف و امکانات واحد ساختمانی مورد معامله مانند مساحت اعیانی، تعداد اتاقها، شماره طبقه، شماره واحد، توقفگاه (پارکینگ) و انباری، بها یا عوض در قراردادهای معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت، شماره قبوض اقساطی برای بها، تحویل و انتقال قطعی، زمان تحویل واحد ساختمانی پیش فروش شده و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی، تعیین تکلیف راجع به خسارات، تضمین ها و قرارداد بیمه ای، تغییر قیمت و تغییر مشخصات مورد معامله و تعهدات پیش فروشنده به مرجع صادرکننده پروانه و سایر مراجع قانونی از دیگر مواردی است که باید در قرارداد پیش فروش ساختمان تصریح شود.

مطابق تبصره ماده ۴ این قانون، «در مجموعه های احداثی که پیش فروشنده تعهداتی در برابر مرجع صادرکننده پروانه از قبیل آماده سازی و انجام فضاهای عمومی و خدماتی با پرداخت حقوق دولتی و عمومی و نظارت آن دارد، اجازه پیش فروش واحدهای مذکور منوط به حداقل سی درصد (۳۰%) پیشرفت در انجام سرجمع تعهدات مربوط و تأیید آن توسط مرجع صادرکننده پروانه می باشد.»

طبق ماده ۸ قانون پیش فروش ساختمان، «در تمامی مواردی که به دلیل تخلف پیش فروشنده، پیش خریدار حق فسخ خود را اعمال می نماید، پیش فروشنده باید خسارت وارده را بر مبناء مصالحه طرفین یا برآورد کارشناس مرضی الطرفین به پیش خریدار بپردازد.» همچنین براساس تبصره یک این ماده از قانون، «درصورت عدم توافق طرفین، پیش فروشنده باید تمام مبالغ پرداختی را براساس قیمت روز بناء، طبق نظر کارشناس منتخب مراجع قضایی همراه سایر خسارات قانونی به پیش خریدار مسترد نماید.»

پرونده های شرکت های تعاونی مسکن ۶۷گانه ولنجک، شرکت تعاونی کارکنان نظام سلامت کشور، تعاونی مسکن کارگران برق تهران و پرونده تعاونی مسکونی شهرک ژاندارمری تنها بخشی از پرونده های مربوط به حوزه مسکن است که صدها هزار شاکی دارد و اکنون در دادگستری استان تهران در جریان رسیدگی است

این موارد تنها بخشی از قانون پیش فروش ساختمان است اما اینکه این قانون در تنظیم قراردادهای پیش فروش تا چه حد اجرا می شود، نیاز به بررسی دارد و از سوی دیگر با توجه به ورود انبوه پرونده های کثیرالشاکی در حوزه تعاونی های مسکن و انبوه سازی ها به دستگاه قضایی با وجود قانون مصرح و مستقل در این زمینه و آیین نامه اجرایی آن اما نحوه اجرای قانون و نظارت بر آن به خوبی اعمال نمی شود و شاید بخشی از این موضوع فقدان آگاهی مردم از وجود قانون در این حوزه است که باید اطلاع رسانی در این زمینه و آگاهی بخشی نسبت به شرایط سرمایه گذاری و پیش خرید صورت گیرد.

پرونده های کثیرالشاکی حوزه مسکن

اکنون پرونده های شرکت های تعاونی مسکن ۶۷گانه ولنجک، شرکت تعاونی کارکنان نظام سلامت کشور، تعاونی مسکن کارگران برق تهران و پرونده تعاونی مسکونی شهرک ژاندارمری تنها بخشی از پرونده های مربوط به حوزه مسکن است که صدها هزار شاکی دارد و در دادگستری استان تهران در جریان رسیدگی است.

از دیگر سو، در رابطه با موضوع بلندمرتبه سازی در منطقه ۲۲ تهران هم شکایتی در دیوان عدالت اداری، برای صدور دستور توقف و سپس ابطال پروانه ساخت و سازها و انتقال پروژه به محل دیگر در دستور کار قرار دارد و با کنار هم قرار دادن تکه های این جورچین به نظر می رسد در راستای پیشگیری از وقوع جرم باید اقدام و هر چه سریع تر در این زمینه تعیین تکلیف قانونی انجام شود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: بلندمرتبه سازی قانون پیش فروش ساختمان باغ گیاه شناسی باغ گیاه شناسی ملی ایران قانون پیش فروش ساختمان پیش فروشنده تعاونی مسکن ساخت و ساز شهر تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۲۰۱۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟

حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، می‌گوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینه‌های ساخت‌وساز» باشد، این رقم ۱۰۰‌ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفه‌ای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار می‌گیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ می‌کند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.

به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می‌شود و تقریبا همه‌ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.

شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمی‌گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته‌ایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمی‌توانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.

شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵‌ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰‌ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.